خواجه نصير الدين الطوسي ( كوشش مصطفى بروجردى )
122
بازنگارى اساس الاقتباس ( فارسى )
از اينرو ، مدار قضايا بر اين چهار قضيهء محصوره است . در زبان تازى ، « الف و لام » براى افادهء عموم به كار مىرود و تجريد از آن ، خصوص را مىرساند ، مانند الانسان و انسان . به اين سبب ، برخى گمان كردهاند از آنجا كه يكى از ايندو هميشه ملازم اسم است ، بنابراين در زبان عربى براى قضيهء مهمله صيغهاى وجود ندارد . اما حق اين است كه « الف و لام » در لغت عرب به صورت اشتراك لفظى بر سه معنى دلالت مىكند : هم بر كلى مجرد از عموم و خصوص ، هم بر كلى از آن جهت كه عام بوده به معنى كلّ واحد است ، هم بر تخصيص شخصى . الف و لام را در صورت نخست ، الف و لام تعيين طبيعت ، در صورت دوم الف و لام استغراق جنس و در صورت سوم الف و لام عهد مىنامند . مثال صورت اول : الانسان مقول على زيد ؛ مثال دوم : الانسان والد و مولود ؛ مثال سوم : رأيت انسانا و فرسا فقلت الانسان ( ناگفته نماند كه اين بحثى نحوى است نه منطقى ) . بنابراين « الانسان » در صورت اول موضوع قضيهء مهمله ، در صورت دوم موضوع قضيهء كليه و در صورت سوم موضوع قضيهء شخصيه است . آنچه تاكنون گفته شد ، در مورد قضاياى حملى بود . اما در قضاياى شرطى ، اگر اتصال و انفصال در وقتى معين يا حالى مخصوص باشد ، قضيه مخصوصه است ، مانند « اگر امروز الف ، ب باشد ج ، د است » ، يا « امروز يا الف ، ب است يا ج ، د » . اما اگر اتصال يا انفصال شامل همهء اوقات يا حالات باشد ، قضيه كلّيه است ، مانند « هرگاه الف ، ب باشد ج ، د است » ، يا « هميشه يا الف ، ب است يا ج ، د » . اگر قضيه مخصوص بعضى از حالات باشد ، اما به صورت نامعين ، قضيه جزئيه خواهد بود ، مانند « گاهى از اوقات در صورتى كه الف ، ب باشد ج ، د است » ، يا « گاهى از اوقات يا الف ، ب است يا ج ، د » . اگر كميت احوال ذكر نشود ، قضيه مهمله است . مانند « اگر الف ، ب باشد ، ج ، د است » ، يا « يا الف ، ب است يا ج ، د » . در مورد سالبهء هر باب به همان صورتى كه معلوم است بايد قياس نمود . مثلا در مخصوصه مىگوييم : « امروز چنين نيست كه اگر . . . » در كليه : « هرگز چنين نيست كه اگر . . . » ، و در جزئيه : « گاه چنين نيست كه اگر . . . » ، در مهمله : « چنين نيست كه اگر . . . » . در قضاياى منفصله به جاى « اگر » لفظ « يا » آورده مىشود ، در سالبهء جزئيه : « گاهى از اوقات چنين نيست . . . » و « چنين نيست كه هرگاه . . . » زيرا سلب خاص و سلب عام از نظر دلالت